شهد المنتدى الوطني للتجارة بمراكش دعوات إلى مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع، عبر تسريع الإصلاحات وتحديث الإطار القانوني، خاصة في ظل تنامي التجارة الإلكترونية والرقمنة.
وأكد المتدخلون أهمية تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الحماية الاجتماعية للتجار، بما يضمن إدماجهم في الاقتصاد الوطني.
كما تم التأكيد على الدور الحيوي للقطاع، الذي يساهم بنسبة مهمة في الناتج الداخلي ويوفر عدداً كبيراً من فرص الشغل.
وسلطت المداخلات الضوء على ضرورة دعم التحول الرقمي، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وتوفير التكوين والمواكبة للتجار، إلى جانب تحسين تنظيم الفضاءات التجارية وتعزيز الحكامة.
كما نبه المشاركون إلى التحديات المرتبطة بتعقيد الإجراءات الإدارية، داعين إلى مزيد من التبسيط والاهتمام بالتجار الصغار والمتوسطين.
ويعد هذا المنتدى محطة مهمة لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل قطاع التجارة في أفق 2030، وتعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين.
