أوضح عبد الوافي لفتيت أن مشروع تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات يهدف إلى إعادة تنظيم الاختصاصات بشكل يحقق الفعالية والتكامل، مع ربط البنيات التحتية، خاصة المسالك السياحية، بالدينامية الاقتصادية.
وخلال مناقشة المشروع بمجلس النواب، أكد أن الإصلاح ينتقل من توزيع شكلي للاختصاصات إلى توزيع وظيفي يعزز دور الجهة كفاعل استراتيجي في التنمية، مع تمديد أجل إعداد البرامج الجهوية إلى 18 شهرا لضمان تخطيط دقيق وتشاركي.
ويركز المشروع على دعم الاستثمار المنتج وتشجيع المبادرة المقاولاتية، عبر إحداث اختصاصات جديدة مثل المساهمة في تعبئة العقار لإحداث مناطق اقتصادية، واعتماد الشراكة بين مختلف الفاعلين.
كما تم إدراج التنمية الرقمية كأولوية استراتيجية انسجاما مع برنامج المغرب الرقمي 2030، إلى جانب إعادة توزيع بعض الاختصاصات لتفادي التداخل وتحقيق وضوح أكبر في الأدوار.
ويشمل الإصلاح أيضا مجالات التنمية القروية والاجتماعية والبيئية والثقافية، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية بين الدولة والجهات، بما يعزز الحكامة الترابية ويرسخ الجهوية المتقدمة.
