أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ مع نهاية أبريل الماضي 469,8 مليار درهم، بارتفاع قدره 23,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، ما يعادل نحو 5 أشهر و24 يوما من الواردات.
وأوضح لقجع، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن هذا المؤشر يعكس استمرار دينامية الاقتصاد الوطني رغم التحديات الدولية المرتبطة بالأزمات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد.
وأشار إلى أن أسعار النفط والغاز وعدد من المواد الطاقية شهدت ارتفاعات كبيرة منذ بداية مارس، ما أثر على الاقتصاد العالمي، في وقت خفض فيه صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي ورفع تقديرات التضخم.
وفي المقابل، أبرز الوزير أن الاقتصاد المغربي حافظ على وتيرة إيجابية، مدعوما بالتساقطات المطرية وتحسن الإنتاج الفلاحي، خاصة مع توقع بلوغ إنتاج الحبوب حوالي 90 مليون قنطار، متوقعا أن يسجل المغرب معدل نمو يفوق 5,3 في المائة خلال سنة 2026 رغم الظرفية الدولية الصعبة.
