صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها الـ11 المنعقدة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق اتفاقيات باستثمارات إجمالية تناهز 42 مليار درهم، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، ستسهم هذه المشاريع في إحداث نحو 9800 منصب شغل، منها 2400 منصب مباشر و7400 منصب غير مباشر، وستهم 16 إقليماً وعمالة موزعة على 6 جهات، وتشمل قطاعات متعددة أبرزها الصناعة الغذائية، والسياحة، والصناعة الكيميائية، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والطاقات المتجددة.
كما صادقت اللجنة، في إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية، على 3 مشاريع استثمارية بقيمة 8.4 مليارات درهم، ستوفر أكثر من 2700 منصب شغل مباشر في قطاعات السيارات الكهربائية والطيران والنسيج، موزعة على جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
ومنحت اللجنة أيضاً الصفة الاستراتيجية لثلاثة مشاريع جديدة باستثمارات تتجاوز 29 مليار درهم، من المرتقب أن تخلق أكثر من 1100 منصب شغل مباشر.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الحكومة حصيلة ميثاق الاستثمار الجديد، الذي مكّن، منذ دخوله حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات، من توقيع 391 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 520 مليار درهم، مشيدًا بدوره في تعزيز التنمية الجهوية، ودعم التشغيل، واستقطاب مشاريع استراتيجية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
