تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع مرسوم يُحدث لأول مرة منصب المدير الإداري والمالي للجامعة، في إطار تنزيل القانون الجديد المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تعزيز حكامة الجامعات وتطوير تدبيرها الإداري والمالي.
ويفتح المنصب باب الترشح أمام الكفاءات من القطاعين العام والخاص، شريطة التوفر على الجنسية المغربية، وشهادة الماستر أو ما يعادلها، إلى جانب خبرة مهنية وإدارية محددة، فيما تمتد مدة التعيين إلى خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وينص المشروع على إحداث لجنة للانتقاء تضم خبراء في التدبير الإداري والمالي، تتولى دراسة الملفات وإجراء مقابلات مع المترشحين، قبل اقتراح ثلاثة أسماء مرتبة حسب الاستحقاق لرفعها إلى رئيس الجامعة.
وفي حال عدم التوصل بترشيحات مناسبة بعد إعلانين، يتيح المشروع لرئيس الجامعة اقتراح مرشح من داخل المؤسسة أو خارجها، على أن يتم تعيينه بعد تأشير السلطات الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والمالية.
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم استقلالية الجامعات، والارتقاء بجودة تدبير الموارد المالية والبشرية، وتعزيز قدرة المؤسسات الجامعية على تنفيذ مشاريعها بكفاءة وفعالية.
