أُطلقت، اليوم الأربعاء بالرباط، نسخة 2026 من “تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية” بمبادرة من كتابة الدولة في الاقتصاد بسويسرا، ومجموعة البنك الدولي، ومنصة “تراست فالي”، بشراكة مع المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات.
وتهدف المبادرة إلى تطوير وتسريع اعتماد حلول رقمية مبتكرة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، لتعزيز قدرات التدقيق العمومي، وتحسين آليات المراقبة، والرفع من نجاعة تدبير المالية العمومية.
وأكد مسؤولو البنك الدولي والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية أن المشروع يواكب التحول الرقمي للإدارة، ويسهم في تحديث الحكامة، وتسريع عمليات الرقابة، وتحسين كشف الاختلالات، مع تعزيز التعاون بين المؤسسات العمومية والشركات الناشئة.
من جانبه، أشاد سفير سويسرا بالمغرب بمتانة الشراكة الثنائية، معتبرا أن المبادرة تجسد توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الشفافية والنجاعة في العمل الحكومي.
ويستهدف البرنامج تعبئة شركات ناشئة مغربية وسويسرية ودولية، إلى جانب الجامعات والخبراء، لتطوير حلول رقمية مبتكرة تدعم هيئات الرقابة المالية بالمملكة.
