قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بإدانة المحامي والفاعل الحقوقي فاروق المهداوي بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع تعويض مدني بقيمة 28 درهماً، في قضية تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير”.
واعتبر المهداوي الحكم “إدانة بدون جريمة”، معلناً عزمه استئنافه، كما انتقد مسطرة حجز الملف للمداولة، معتبراً أنها تمت دون الاستماع إلى الأطراف بسبب إضراب هيئة الدفاع.
وأثار الحكم تفاعلاً من هيئات وفعاليات حقوقية، اعتبرت أنه يندرج ضمن التضييق على المهداوي بسبب مواقفه ونشاطه الحقوقي، فيما سبق أن نددت أحزاب وهيئات بما وصفته باستهدافه في ملفات مرتبطة بالشأن المحلي بمدينة الرباط.
