يستعد المغرب لاستئناف استيراد القمح من الخارج ابتداء من 16 شتنبر المقبل، بعد تعليق العملية منذ يونيو، وذلك لتعويض النقص في المخزون الوطني، خصوصاً من القمح اللين الأكثر استهلاكاً.
ويأتي القرار بعدما لم تتمكن المطاحن من جمع الكميات المستهدفة من الإنتاج المحلي، إذ تم تأمين حوالي 6 ملايين قنطار فقط، أي ما يعادل 10 إلى 12% من حاجيات المطاحن.
ويرجع مهنيون هذا الوضع إلى احتفاظ عدد من الفلاحين بجزء من محاصيلهم، في ظل تداعيات سنوات الجفاف، ما دفع إلى اللجوء مجدداً إلى الأسواق الدولية.
وتقدر حاجيات المطاحن بحوالي 50 مليون قنطار، ما يعني الحاجة إلى استيراد نحو 44 مليون قنطار إضافية لتغطية الطلب.
ورغم وفرة القمح في الأسواق العالمية، يُتوقع أن تتجاوز كلفة وصول القنطار إلى الموانئ المغربية 270 درهماً، بفعل ارتفاع تكاليف الشحن البحري والاضطرابات الجيوسياسية.
