أقرت السلطات المغربية توسيع لائحة العقود التي يمكن إبرامها خارج المساطر التقليدية للصفقات العمومية، وذلك بإضافة نوعين جديدين إلى قائمة الأعمال الخاضعة للقانون العادي.
ويشمل التعديل، بموجب قرار رسمي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، العمليات المرتبطة بتلبية احتياجات الدفاع الوطني، وأعمال تحويل الشبكات المتعاقد بشأنها مع مديري هذه الشبكات.
ويستند القرار، الموقع من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى المادة الرابعة من مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431، حيث جرى تعديل ملحقه الأول لإدراج الاستثناءات الجديدة.
ويهدف الإجراء إلى تسريع تنفيذ هذه العمليات ومنح الإدارة العمومية مرونة أكبر في تدبيرها، بعيداً عن المساطر المعقدة للصفقات العمومية.
وتضم اللائحة أصلاً عدداً من الخدمات المستثناة، من بينها الماء والكهرباء، الاتصالات، كراء واقتناء العقارات، الخدمات القانونية، الاشتراكات الصحافية، الخدمات البريدية، والعلاجات الصحية.
