كثفت ست دول في الاتحاد الأوروبي ضغوطها لفرض ضريبة استثنائية على شركات النفط، بدعوى تحقيقها أرباحاً مرتفعة خلال أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
ووجه وزراء مالية ألمانيا وإيطاليا والنمسا وبولندا والبرتغال، إلى جانب وزير الاقتصاد الإسباني، رسالة إلى أيرلندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مطالبين بإدراج الموضوع على جدول اجتماع وزراء مالية التكتل المقرر الشهر المقبل.
وأكد الوزراء أن أرباح شركات النفط وهوامشها في قطاع المنتجات المكررة تجاوزت الارتفاع المسجل في أسعار الخام، داعين إلى وضع إطار أوروبي موحد لفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية، بالاستفادة من تجربة مماثلة أُقرت سنة 2022 عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وترى الدول الموقعة أن الأرباح الإضافية الناتجة عن الأزمة ينبغي أن تعود بالنفع على المستهلكين، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
ورغم هذا التحرك، لم يعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً حتى الآن عن التوجه نحو فرض ضريبة جديدة، كما تشهد ألمانيا خلافاً داخلياً بشأن المقترح بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي المؤيد له وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض.
