كثفت مصالح المديرية العامة للضرائب عمليات المراجعة الضريبية لحسابات 134 شركة في الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، بعد تسجيل حالات اختفاء لوثائق محاسبية يفترض الاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات.
وتشمل الوثائق المفقودة فواتير وكشوفات بنكية ودفاتر ومستندات مرتبطة بالعمليات المحاسبية، ما دفع المراقبين إلى التدقيق في ظروف وتوقيت اختفائها، خصوصاً عندما تزامن ذلك مع انطلاق عمليات الافتحاص أو طلب تقديم وثائق محددة.
وبررت بعض الشركات فقدان الوثائق بحوادث مثل الحرائق والفيضانات والسرقة، غير أن مصالح الضرائب تعمل على التحقق من هذه الادعاءات عبر طلب الإثباتات القانونية والتأكد من احترام آجال وإجراءات التصريح بالضياع.
وفي الحالات التي يتعذر فيها تقديم الوثائق الأصلية، يلجأ المراقبون إلى مقارنة المعطيات المحاسبية مع التصريحات الجبائية والبيانات البنكية والفواتير المتوفرة لدى الأطراف المتعاملة مع الشركات.
وأكدت المصادر أن اختفاء الوثائق لا يعني تلقائياً ثبوت مخالفة ضريبية، مشيرة إلى أن المادة 211 من المدونة العامة للضرائب تلزم الشركات بالاحتفاظ بالوثائق المحاسبية لمدة عشر سنوات، بما يتيح للإدارة ممارسة حقها في المراقبة.
