دخلت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية المقبلة مرحلة جديدة، عقب الاجتماعات الاستثنائية للمجالس الوطنية لعدد من الأحزاب، التي منحت قياداتها تفويضات لمواصلة التفاوض بشأن المشاركة في الحكومة.
وحسم التجمع الوطني للأحرار موقفه بالموافقة على المشاركة، مفوضاً أمينه العام محمد شوكي تدبير المفاوضات، بينما قرر حزب الاستقلال بدوره المشاركة وفوض نزار بركة ولجنته التنفيذية مواصلة المشاورات مع حزب الأصالة والمعاصرة.
من جهته، منح المجلس الوطني لـالأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري تفويضاً لمواصلة المفاوضات، إلى جانب لجنة تضم فوزي لقجع وأحمد أخشيشن وعبد اللطيف وهبي. وأكدت المنصوري أن النقاش الداخلي عرف اختلافات بشأن التحالفات، قبل حسم الأمر بالتفويض لمواصلة الحوار.
كما فوض الحركة الشعبية أمينه العام محمد أوزين مواصلة المشاورات، دون اتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة، بينما منح الاتحاد الدستوري محمد جودار صلاحية التفاوض واتخاذ القرار المناسب.
وفي المقابل، فوض الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر ورئيس المجلس الوطني متابعة المفاوضات، في انتظار اتضاح مخرجات الجولة المقبلة.
وتتجه المشاورات إلى مرحلة أكثر تفصيلاً بشأن تركيبة الأغلبية وشروط المشاركة وتوزيع المسؤوليات الحكومية، فيما ينتظر موقف التقدم والاشتراكية من المشاركة، بينما أعلن حزب العدالة والتنمية توجهه نحو المعارضة.
