وسّعت الفرقة الوطنية للجمارك عمليات التدقيق في تحويلات بالعملة الصعبة لفائدة مصدرين صينيين، بعد الاشتباه في تضخيم بعض المستوردين المغاربة لقيمة الفواتير والدفعات المسبقة، بما قد يسمح بتحويل مبالغ تفوق القيمة الحقيقية للسلع المستوردة.
واستندت الأبحاث إلى مطابقة بيانات الاستيراد والتصريحات الجمركية مع معطيات مكتب الصرف والوثائق البنكية، حيث شملت عمليات بلغت قيمتها أكثر من 367 مليون درهم.
كما امتدت التحريات إلى معاملات مع مصدرين في دول أخرى بآسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية، إضافة إلى عمليات تمت عبر الاعتماد المستندي، مع التدقيق في الفواتير ووثائق الشحن والقيمة الفعلية للسلع.
وتعمل المصالح المختصة على تحديد الوجهة النهائية للأموال والتحقق من طبيعة العلاقات التجارية بين المستوردين والمصدرين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الملفات التي تكشف عن مخالفات محتملة.
