تقدم موظف بجماعة تفتشنا بإقليم زاكورة بشكاية إلى النيابة العامة ضد رئيس الجماعة، بسبب ما اعتبره عدم التنفيذ الكامل لحكم قضائي نهائي ألغى قرار عزله من العمل، رغم إعادته إلى وظيفته.
وتعود القضية إلى قرار عزل صدر سنة 2017، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغائه، وهو القرار الذي أصبح نهائياً بعد رفض محكمة النقض طلب الطعن سنة 2024.
ورغم إرجاع الموظف إلى منصبه، يؤكد المعني بالأمر أن وضعيته الإدارية والمالية لم تتم تسويتها بالكامل، خاصة ما يتعلق بالمستحقات المترتبة عن فترة العزل.
وفي هذا السياق، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، في مارس 2026، قراراً بشأن تفسير السند التنفيذي، اعتبر أن إلغاء القرار الإداري يقتضي إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدوره، وإزالة آثاره المادية والقانونية.
كما وجه مأمور إجراءات التنفيذ إعذاراً إلى الجماعة في أبريل الماضي، مطالباً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار القضائي.
ويلتمس الموظف من النيابة العامة فتح بحث بشأن ما وصفه بـ«تحقير مقرر قضائي»، مع مطالبته بتسوية وضعيته الإدارية والمالية. وتظل هذه الاتهامات منسوبة إلى المشتكي، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية وموقف الجهات المعنية.
