يترأس الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة، بإلقاء خطاب أمام أعضاء مجلسي البرلمان، في سياق يتسم باستمرار المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.
ويتزامن افتتاح البرلمان مع مشاورات تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، المكلفة بتشكيل الحكومة، مع قيادات الأحزاب السياسية، فيما تواصل حكومة عزيز أخنوش تصريف الأعمال الجارية إلى حين استكمال تشكيل الفريق الحكومي الجديد.
ويرى أستاذ القانون الدستوري الحبيب استاتي زين الدين أن الخطاب الملكي يكتسي أهمية خاصة، لكونه يتزامن مع بداية ولاية تشريعية جديدة قبل اكتمال تشكيل الحكومة، مؤكدا أن هذه المناسبة تشكل فرصة لتحديد التوجهات الكبرى التي ستؤطر العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية.
من جهته، اعتبر المحلل السياسي محمد الغالي أن الأولويات المقبلة تشمل إعادة هيكلة مجلس النواب، عبر انتخاب رئيسه وتشكيل مكتبه ولجانه الدائمة، إلى جانب إعداد ومناقشة مشروع قانون المالية، الذي يشكل أحد أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة الجديدة والبرلمان.
