أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل تحولاً في مسار تسوية النزاع حول الصحراء المغربية، من خلال وضع مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية في صلب العملية السياسية.
وأوضح هلال، خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن القرار يدعو المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو إلى الانخراط في المفاوضات بحسن نية ودون شروط مسبقة، مشيراً إلى أن المحادثات التي احتضنتها واشنطن ومدريد أتاحت مناقشة معايير الحل السياسي المستقبلي.
وشدد الدبلوماسي المغربي على ضرورة التوصل إلى تسوية تنهي معاناة سكان مخيمات تندوف، داعياً إلى تفعيل الحلول الدائمة، وفي مقدمتها العودة الطوعية والكريمة، بدل استمرار الاعتماد على التدبير الإنساني لأوضاع اللجوء الممتدة لعقود.
كما رد هلال على الدعوات المطالبة بإجراء استفتاء بالصحراء، معتبراً أنها لا تنسجم مع مسار قرارات مجلس الأمن، ومؤكداً أن الحكم الذاتي يشكل محور المفاوضات الجارية. ودافع عن الموقف المغربي بشأن الروابط التاريخية والقانونية للصحراء بالمملكة، مستحضراً رأي محكمة العدل الدولية المتعلق بروابط البيعة.
وفي سياق متصل، جدد السفير المغربي دعم المملكة للوحدة الترابية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسيادتها على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، داعياً إلى تسوية الخلاف بشأنها عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
