صدر بالجريدة الرسمية للمملكة قرار وزاري مشترك رقم 218.26، يحدد المعلومات الواجب جمعها بشأن المسافرين والرحلات الجوية وأفراد الطاقم، إلى جانب تنظيم البيانات المتعلقة برحلات الطيران العام، وذلك في إطار تطبيق المقتضيات القانونية المرتبطة بالطيران المدني.
ووقع القرار كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، متضمناً قواعد تخص بيانات الركاب والحجوزات وتسجيل المسافرين والإركاب، فضلاً عن المعلومات التقنية المتعلقة بالرحلات.
وتشمل المعطيات المحددة هوية المسافرين وجنسياتهم ووثائق سفرهم وعناوين إقامتهم وبيانات الاتصال، إضافة إلى تفاصيل الحجز والتذاكر والأمتعة والمقاعد ومسار الرحلة.
كما يتضمن القرار مقتضيات خاصة بالقاصرين غير المرافقين، تحدد المعلومات المتعلقة بهم وبنوابهم الشرعيين والأشخاص المرافقين لهم.
ويحدد النص أيضاً البيانات الخاصة بأفراد الطاقم، بما فيها الهوية والجنسية ووثائق السفر وسندات الملاحة الجوية، فضلاً عن معلومات الرحلات التجارية الوطنية والدولية، مثل المطارات وأوقات الانطلاق والوصول وأعداد الركاب والأمتعة ووضعية الرحلة.
وبخصوص الطيران العام، يلزم القرار بتحديد هوية الأشخاص الموجودين على متن الطائرة وصفاتهم، ومعلومات مالكها وبيانات الاتصال والمسار وعدد الركاب.
كما يتعين على مستغل الطائرة، خلال الرحلات الدولية، إبلاغ المركز الوطني لمعالجة المعلومات بنقطة عبور الحدود عند دخول التراب المغربي أو مغادرته.
ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم المعلومات المرتبطة بحركة النقل الجوي، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال الطيران المدني بالمغرب.
