ترأس الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، السبت بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يضع دعم القدرة الشرائية وتعزيز الدولة الاجتماعية في صدارة أولوياته.
ويرتكز المشروع على خمس أولويات رئيسية، تشمل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، ومواصلة تعميم التغطية الصحية، وتأهيل قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن.
كما يتضمن إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب خلال الفترة 2027-2031، بهدف تحسين فرص الولوج إلى التعليم والتكوين والشغل، وتسهيل الاستفادة من التمويل ومواكبة المبادرات المهنية والمقاولاتية.
وفي مجال التنمية الترابية، يخصص المشروع 25 مليار درهم لتسريع تنزيل الجيل الجديد من البرامج التنموية المندمجة، مع تعزيز الجهوية المتقدمة وتحسين التنسيق بين الدولة والجهات.
ويولي المشروع أهمية خاصة لتعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، من خلال تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية للغاز، إلى جانب دعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
اقتصادياً، تشير التوقعات الواردة في العرض المقدم خلال المجلس الوزاري إلى تحقيق نمو بنسبة 4,7 في المائة خلال سنة 2026، مع حصر التضخم في حدود 0,7 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ويهدف مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى التوفيق بين تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتسريع وتيرة التنمية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على التوازنات المالية للمملكة.
