عمّقت الانتخابات المهنية المرتقبة في دجنبر المقبل الخلافات داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماع عقدته السبت بالرباط، وسط تباين المواقف بشأن تنظيم الاستحقاق في ظل المستجدات التي جاء بها القانون المتعلق بمهنة المحاماة.
وحسب معطيات أوردتها هسبريس، أعلنت هيئات مهنية، في مقدمتها هيئة الدار البيضاء، عن نشر لوائح المحامين المؤهلين للترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس الهيئة للفترة الممتدة من 2027 إلى 2029، مع تحديد موعد الانتخابات.
وانضمت إلى هذا التوجه هيئات مراكش وسطات ووجدة وتازة، في وقت لا تزال فيه هيئات أخرى تناقش موقفها من المشاركة أو المقاطعة.
ولم يسفر الاجتماع عن قرار موحد، إذ تُرك لكل هيئة اتخاذ القرار المناسب بشأن تنظيم الانتخابات أو مقاطعتها، ما يعكس استمرار الانقسام داخل الجسم المهني.
وفي المقابل، تقرر مواصلة الخطوات الاحتجاجية ضد قانون المهنة، إلى جانب تنظيم ندوة دولية على هامش اجتماع الاتحاد الدولي للمحامين المرتقب بمراكش.
وتأتي هذه التطورات رغم موقف سابق لرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، الذي عبّر عن رفض تنظيم الانتخابات في حال تمرير القانون بصيغته محل الخلاف.
