أصدرت محكمة بمدينة قابس التونسية أحكاما قضائية بحق عشرة نشطاء شاركوا في احتجاجات ضد التلوث الصناعي سنة 2020، في قضية أعادت الجدل بشأن المتابعات القضائية المرتبطة بالاحتجاجات البيئية.
وقضت المحكمة بسجن ناشطين لمدة سنة واحدة، فيما حكمت على ثمانية آخرين بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بسبب مشاركتهم في اعتصام طالب بالحد من الأضرار البيئية المنسوبة إلى أنشطة المجمع الكيميائي بالمنطقة.
وتعود القضية إلى حكم غيابي صدر سنة 2023، لم يعلم به المعنيون، وفق المعطيات الواردة، إلا في مارس 2026.
وتشهد مدينة قابس تحركات متواصلة للمطالبة بالحد من التلوث الصناعي، إذ يحذر ناشطون من انعكاساته على الهواء والبحر وصحة السكان، داعين إلى اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة الانبعاثات والمخلفات الصناعية.
وتأتي هذه الأحكام في ظل استمرار المطالب المدنية بإيجاد حلول للمشكلات البيئية التي تواجه المنطقة، وسط نقاش بشأن حرية الاحتجاج ومتابعة النشطاء قضائيا.
