تحقيق24/محمد مسير أبغور
افادت مصادر مطلعة مجموعةمن الجماعات الترابية التابعة لاقليم شفشاون ستشهد رجة سياسية اثناء الدخول السياسي وذالك بسبب مجموعة من الصراعات السياسية المؤجلة بالاضافة الى ضعف التوافقات داخل هذه الجماعات وتقارير سرية مرتبطة بالتدابير داخل هذه المؤسسات المذكورة .والمرتبطة اساسا باختلالات ادارية ومالية داخل مجموعة من الجماعات التراببة .
قد اكذت نفس المصادر ان من بين المؤسسات التي ستعرف تغيرا جدربا وتعيش على واقع الصراعات نجد المجلس الجماعي للشفشاون التابع لحزب الاستقلال الذي حاول مجموعة من مستشارين المجلس من نفس حزب الرئيس حجب الثقة عن رئيس الجماعة في نصف الولاية الثانية ومحاولة استمالة مستشارين من حزب الاحرار .والتي بائت بالفشل بسبب تدخل جهة نافذة تعتبر وصية على حزب التجمع الوطني للاحرار .بالاضافة الى مؤسسة مجلس العمالة الذي يخضع الى التحقيق من طرف قضات المجلس الجهوي للحسابات والذي كلف الفرقة الوطنية بالبحث والتقصي ترتبط باختلالات مالية داخل المجلس الاقليمي .ومجلس جماعة بني رزين الذي سبق لعامل الاقليم ان رفع دعوى قضائية ضد الرئيس والبرلماني السابع عبد الله العلوي وتجريده من مهامة في انتظار الجلسة الاولى في مستهل شهر شتنبر في المحكمة الادارية والذي ينتظر منه الرد حول التهم المنسوبة الى البرلماني السابق والمثير للجدل .
كما ستعرف مؤسسة مجموعة الجماعات المكلفة بالتهيزات والمعدات المخصصة للعالم القروي وذالك بعدما اضطر مجموعة من المنتخبين ورؤساء الجماعات الالتماس لاحزابهم كون جماعتهم لاتستفيذ من خدمات هذه المؤسسة المنتخبة والتي تسير من مالية الجماعات المساهمة .وذالك بكون رئيس المجموعة يشتغل بمنطق الموالات الحزبية وارضاء خاطر الجماعات التابعة لحزب التجمع الوطني للاحرار ..وتعكف لجنة مختصة من الداخلية على ملفات عقارية بكل من جماعة باب تازة وجماعة بابرد ثم جماعة السطيحات ومركز بوحمد .كون هذه الجماعات تعرف تغيب قرارات الوكالة الحضربة في مجموعة من الاوراش العقارية والبنية التحتية في تحدي صارخ لقرارات وزارة الداخلية بخصوص قوانين التعمير في المجال القروي وخاصة مناطق الساحل بالاقليم .
فقد عرفت كل من جماعة قاع اسراس على مستوى شاطى تارغة كشفت المفتشية ان تسيير قطاع التعمير يعرف مجموعة من الاختلالات تتعلق خصوصا بعدم احترام الضوابط القانونية ومنها تسليم رخص بناء فوق مجرى الواد كما حدث في مركز بوحمد بخصوص مشروع محطة الوقود .بالاضافة الى تسليم رخص بناء في اراضي ناتجة عن التقسيم والتجزيئ السري الغير القانوني النمودج جماعة السطيحات الذي عرفت في الاشهر الاخيرة تسليم مجموعة من رخص بالربط بالماء والكهرباء في غياب رخصة تسليم السكن او التصريح بالانتهاء الاشغال واغلاق الورش .ومنح شواهد ادارية غير قانونية من اجل بيع قطع ارضية وتحفيظها ناتجة عن تجزيئ غير قانوني ومجموعة من الرخص الانفرادية الغير القانونية كما رصدت المفتشية العامة كذالك قيام الجماعة بالاشهاد والتصحيح على عقود عرفية تهم عقارات ناتجة التجزيئ السري ومنح رخص السكن لمجمع سكني لم يحترم الضوابط القانونية للتعمير من حيث عدد الطوابق ومخالفة لتصاميم الهيكلة وادخال تغييرات بطريقة غير قانونية والترامي على الملك العام . كما سجلت اللجان المختصة على مستوى مداخيل الجماعة اختلالات في المداخيل الجبائية .سينشر في التقرير التالي
