تحقيق24/محمد مسير أبغور
تعيش العديد من المجالس المنتخبة على الصعيد الوطني حراكا غير مفهوم لاقالة رؤسائهم تزامنا مع انتهاء النصف الاول من الولاية التشريعية للجماعات الترابية ومجالسها المنتخبة .وذالك تفاعلا مع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الذي يعطي الحق لثلثي الاعضاء المطالبة بنقطة اقالة الرئيس في اول الدورة العادية التي تعقد في الاول من اكتوبر بعد انتهاء النصف الاول من الولاية .
وقد ضهرت بعض التحركات داخل بعد المجالس الترابية التابعة لاقليم شفشاون لاجل تفعيل مقتضيات المادة 70 من القوانين التنظيمية للجماعات والمجالس المنتخبة اهمها الاستقالة الجماعية للمعارضة بجماعة بني رزين القروية وذالك بعد الاستمالة السياسية لاحد الاعضاء المتابع قضائيا من طرف عامل الاقليم والذي سبق ان ترأس نفس الجماعة في ولايته الاخيرة حسب معلومة توصل بها موقع تحقيق 24 من احد الاعضاء الذي تراجع عن استقالته بكونه لا يعرف ما تشتمل عليه الوثيقة كونه لا يفقه القرائة والكتابة .
بالاضافة الى كولسة سرية لمجموعة من اعضاء الجماعة الحضرية شفساون رفض الافصاح عن عددهم واسمائهم حسب ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي حول محاولة التغرير ببعضهم بسبل الوعود بمناصب سياسية ومالية في حالة التوقيع على سحب الثقة من رئيس الجماعة .بالاضافة الى مصادر مطلعة فقد تعيش جماعات اخرى تابعة للاقليم موجة الاستقالات لاسباب وصفها محللون سياسين كونها ابتزازية وبدون اية دوافع تدخل في خدمة الصالح العام والمواطن بل هي تكمن في صراعات الاحزاب السياسية مع بعضها البعض ومحاولة اشراك السلطات الوصية في هذه الصراعات والتي اغلبها لا تواكب التوجهات العامة للاحزاب على المستوى التحالف الحكومي كما لوحت بعض المصادر الاخرى ان جماعة تلمبوط وجماعة تيزكان تعيش نفس الحالة فيما تعيش جماعة السطيحات اختلالات تدبيرية بالجملة عجلت في ظهور تيار داخل المجلس غير راضي على الطريقة التي تدبر بها هذه الجماعة التي لا تختلف على جاراتها جماعة بني سلمان وجماعة امتار .
لكن بعد الترقب وتتبع وضعية هذه الجماعات تبين ان هناك ايادي خفية لقيادين سياسين تريد الضغط على مؤسسة الداخلية لاسباب غير مفهومة .كما ان وضعية المجلس الاقليمي ومؤسسة مجموعة الجماعات خلقت تباعدا سياسيا وانشقاقا ملحوضا بين مكونات الجماعات الترابية والتي عددها 27 لاسباب يفسرها الجميع كون هذه المجموعات لا تخدم الى اجندة الحزب القوي الذي يترأس الحكومة وكونها لا تمثل العدالة الاجتماعي بالتوازن بين خدمة المواطنين بالاقليم والجماعات المنتسبين اليها .وبكونها مؤسسات ذات الاهداف المشتركة اقليميا ولا تخضع للمزايادات السياسية . وفي انتظار شهر اكتوبر ينتظر المتتبعين للشان العام السياسي ماسيسفر عليه هذا الحراك الذي اعتبره الجميع سابق لاوانه وانه مجرد حراك هذفه الامتيازات والاهداف الضيقة
