شرعت المؤسسات العمومية في تطبيق نظام جديد يتعلق بفرض ضريبة القيمة المضافة على التعاملات التي تجريها مع المحامين، وذلك استنادا إلى التعديلات المدرجة ضمن المادة 157 من مدونة الضرائب المحدّثة، في إطار تفعيل مقتضيات قانون المالية لسنة 2024.
هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز فعالية النظام الضريبي وتحسين آليات التحصيل، حيث تم إبلاغ نقباء هيئات المحامين بضرورة امتثال المحامين لهذا النظام الجديد الذي يقتضي احتساب الضريبة على القيمة المضافة في كافة المعاملات المالية التي تتم مع المؤسسات العمومية.
ويهدف هذا النموذج إلى ضمان دفع الأتعاب الصافية للمحامين بعد اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة، خاصةً في حالات حوادث السير التي تؤول فيها التعويضات للمستفيدين القاصرين.
حيث تُرسل شركات التأمين الملفات ذات الصلة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات التابع لصندوق الإيداع والتدبير، الذي يتواصل مع المحامين لتقديم الوثائق اللازمة.
