أخبار عاجلة

امرأة عارية الملابس بتيزنيت تعود من جديد لتجوب شوارع المدينة


تحقيق24 -عابد اموسى-

حالة مرضية من ذوي الأمراض النفسية والعقلية، هي امرأة شابة في العشرينيات من عمرها، يقال أنها تنحدر من بويزاكارن بإقليم كلميم، وابنة أسرة معروفة هناك أبوها عنصر متقاعد من القوات المساعدة، كانت متزوجة برجل تعليم، ولها طفل معه، تعود لحالتها المرضية بعد أن تعافت منها وهي صغيرة، مما تسبب في طلاقها. ومنذ الأيام الأولى من مجيئها إلى تيزنيت وهي غالبا ما تلازم شارع للاعبلة (طريق كلميم) وشارع بئرانزران (طريق كلميم)، تستوقف الشاحنات وتصعد الحافلات المتوجهة نحو بويزاكان لكن سرعان ما تُرى عائدة، والله وحده أعلم بما تتعرض له من استغلال وهي مع من تستوقفهم من السائقين ، مؤخرا منذ شهر رمضان الماضي تفاقمت حالة هذه السيدة حيث أنها تنتابها حالة من هيستيريا رافضة للملابس، تنتزع عنها كل ما يستر جسدها، وتجوب الشوارع أمام العموم كما ولدتها أمها كاشفة عورتها ومفاتنها، وتُحدث بذلك حالة من الصدمة للجميع ودهشة الساكنة من ذلك يجعلهم في غياب فكرة سترها أو الحديث إليها أو الاتصال بالسلطات المحلية وبعض المسؤولين إلا القليل ممن يعرفون حالها. وكلما سُتِرَت بملابس سارعت إلى تمزيقها والعودة إلى العري التام. وطيلة هذه الأيام وهي على هذه الحال (إلى حدود كتابة هذه السطور ويوم أمس بالذات ).
وهذه الحالة تسائل السلطات الإقليمية والمحلية، الإدارية منها والمنتخبة والأمنية، بكل رتب وشخصيات وكذا المسؤولين، نسائلهم عن معنى مسؤولياتهم في المحافظة على النظام العام وعن مدى اضطلاعهم بمقتضيات تلك المسؤولية.
كما أنه بقدر مسؤولية هذه الجهات الرسمية فإن الساكنة وجمعيات المجتمع المدني بالمدينة، لاسيما الحقوقية منها والمهتمة بالمرأة، تتحمل قسطها من المسؤولية في استمرار حال هذه السيدة دون ترافع أو تدخلات والمطالبة بإنهاء معاناتها الشخصية وإنهاء الكم الكبير من الحرج والمواقف المخجلة اليومية التي يتسبب فيها تعريها أمام أفراد الأسر والرجال والنساء والاطفال وزوار المدينة وعابريها.
فماذا ينتظر الجميع وما الصعب في أن تضبط الحالة ويُسْتَصْدَر أمر النيابة العامة لتسليم السيدة لعائلتها أو بإيداعها بإحدى مؤسسات الرعاية الصحية المخصصة لأمثالها من المرضى مع العلم ان هذه الوقائع تقع في مدخل المدينة .
فأي صورة نسوق لمدينة واقليم تيزنيت؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *