تحقيق24/محمد مسير أبغور
عمالة المضيق او عاصمة الملك الصيفية والمشهورة باسم الرينكون وحلم الدولة الذي تم نسفه .تمودة باي المشروع السياحي الذي خطط له في اوائل الالفية الثانية وفي سنة 2005 بالضبط حين تم تنزيله كوجهة سياحية استراتيجية على اعلى مستوى , والذي كان رهان الدولة على التيقنوقراط محمد اليعقوبي بتعيينه اول عامل بالعمالة الحديثة العهد والتي تضم ثلاث جماعات حضرية واثنان جماعات قروية .وذالك بتصاميم تهيئة يعتبر نمودج لمدينة سياحية بكل المؤهلات الاستراتيجية والطبيعية بشواطئها الذهبية النقية وغاباتها الشاسعة وبيئتها المعتدلة.
ان هدا المشروع كان حلم ساكنة المدن المجاورة كقطب لاستثمار السياحي والاقتصادي يغطي سوق الشغل وحاجياتها الاساسية للعيش الكريم .والذي سرعان من تبخرت كل الوعود والاحلام في الخمس سنوات الثانية بداية من تعيين محمد المرابط بدأ العد العكسي وتراجع في مخطط تنزيل المشاريع التنموية واهمها مشاكل التمليك العقاري لساكنة المضيق وذالك بتوافد عدد كبير من العمال مسؤولين الداخلية الذي تعاقبو على تسيير هذه العمالة بالاضافة الى منتخبين من احزاب سياسية مختلفة .نتائج تدبيرها ينقصها التجربة وربط المسؤولية بالمحاسبة هذه الفترة والذي امتدت 15 سنة من العشوائية وسوء التسيير لمعظم المرافق الحساسة لدول وبنتائج ضاهرة للعيان وحتى واقعها على المردودية الاقتصادية على الاقليم .وذالك بتسلط لوبي العقارات والاراضي الغابوية بطرق تدليسية واخرى عبر مؤسسات رسمية ساهمة في تقديم يد المساعدة لشبكات مختصة في السطو على ممتلكات الدولة والملك العام عبر عقود عرفية واخرى عن طريق موثقين وعدول ومنتخبين راكمو ثروات مالية وعقارية دون حسيب ولا رقيب .
ان الغريب ان الجماعات الحضارية الثلاثة التابعة لهذه العمالة تعتبر من الجماعات الفقيرة حيث لا تتجاوز ميزانيتها من الضريبة على القيمة المضافة اقصاها 3ملايير سنتم مع العلم ان اغلب منتخبيها اصبحو من الاثرياء بالمنطقة وذالك بتملكهم لاراضي شاسعة وفي مناطق استراتيجية كلها مهيئة للاستثمار السياحي دون اي مسائلة من طرف الجهات الوصية والرقابية بدعوى الاثراء الغير الشرعي .هذه الممارسات الخطيرة . بالاضافة الى ملفات حارقة بثت فيها وزارة الداخلية سابقا بدون اي ترتيب للقانون والمتابعة في حق المتورطين سواء من المنتخبين او مسؤولين السلطة الذي تعاقبو على المهام داخل مؤسسة العمالة اهمها الملفات الاخير الذي توجد على طاولة وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت قصد البث فيها واتخاد القرارات اللازمة . هذه الاسباب كافية لجعل العمالة برمته غير قادرة للتصدي لهذه اللوبيات التي تستقوي بجهات نافذة تجعل كل هذه الاختلالات التعميرية تمر مرور الكرام دون محاسبة ولا اية مسائلة من الجهات الرقابية في قطاع التعمير وسياسة المدينة وهو السبب الرئيسي في انتشار احياء عشوائية تضم كثافة سكانية ومخزون انتخابي كافي لتجديد الثقة لمنتخبين كبار عمروا داخل الجماعات الترابية وراكمو ثروات على حساب جمالية المدن الذي تحت تدبيرهم الترابي وخير ذليل على ذالك احياء السكة العليا بالمضيق وواد الديزة بمارتيل واحياء اخرى بمدينة الفنيدق .
ان المنتخبين اغلبهم كانو محط لجن تفتيش من وزارة الداخلية وتقرارير حارقة وصادمة تثبت تورطهم في تلاعب في تصاميم التهيئة ورخص انفرادية بالجملة بالاضافة الى تغيير معالم التعمير بتغليبهم للذوق الخاص على العام في اعطاء رخص لعمارات شاهقة وسط تصاميم لا تتجاوز علو العمارات ازيد من ثلاث طوابق كما هو الحال وسط مدينة المضيق الذي سجلت في مرحلة المجلس السابق ازيد من خمس عمارات كلها وسط المدينة وعلى مسافة قصيرة من عمالة الاقليم والمسؤول الاول بالعمالة لكنها تبقى دون اتخاد اي اجراء قانوني وتطبيق توصيات الوكالة الحضرية التي اصبحت في مرما شبهة التواطؤ من نخبة من السياسيين محسوبين على الحزب المكلف بملفات التعمير والوكالات الحضرية وذالك لارضاء خواطر من اساؤو لجمالية المدن عبر جعلها مدن الاسمنت والعشوائية بامتياز .عكس ما حلمت به المؤسسات العليا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس الذي اعطى زخما واشهارا جميلا للمنطقة بالاهتمام المتواصل بهذه العمالة الفتية الذي تخضع لهيمنة نخبة سياسية فاسدة وغير واعية بدور التعمير والاسكان في بلورة اقتصادية مهمة واستقطاب الاستثمار السياحي كتنمية مستدامة للمنطقة وذالك باهتمام جل المسؤولين بواجهة المدن الثلاثة وجنبات الشاطئ وترك كل هوامشها تحت عتبة العشوائية وانتاج البؤس الاجتماعي بشتى ضروفه الناتجة عن اقصاء ساكنة هذه الاحياء من هيكلة شاملة للاحياء ونمط البناء الموحد والشوارع الاساسية لاحتواء مظاهر الخلل الاجتماعي الذي تنتجه العشوائية في كل المجالات .
ان هذه المدن تعرف اقبالا منقطع النظير في فصل الصيف وتعرف اكتظاظ كبير بسبب قلة الشوارع والممرات وكذالك المرافق السياحية فنادق مطاعم ومقاهي .وقلة العرض الفندقي بسبب المنافسة الغير القانونية لشقق الكراء وهو اشكالية حقيقة في عدم اقناع المستثمرين في قطاع السياحة الفندقية داخل هذه الاحياء لغياب وثائق التعمير من جهة وغياب التجهيزات الذي تشجع الاستثمار المتوسطي في السياحة مما يجعل هذه المدن منفتحة على اقتصاد سياحي غير مهيكل تكون نتائجه الاجابية على فئة قليلة جدا لكن الفئة الكبرى تعاني ويلات الازمة الخانقة على طول السنة بكونها تعتمد على قطاعات غير مهيكلة وموسمية غير مضمونة للاستقرار الاجتماعي .
الاقليم برمته خرج من نفق الاقتصاد الغير المنظم من تهريب بمنطقة باب سبتة وتهريب المخدرات الى اقليم بدون بدائل حقيقية ومضمونة .اهمها اغلاق باب سبتة وخلق منطقة تبادل حر غير حر والذي سرعان ما فشل بسبب ظهور لوبي جديد سيطر على المنطقة بطريقة سريعة والذي خلق ضجة اعلامية بدون اي تحقيق نزيه في الموضوع .لتبقى المنطقة رهينة بتوجه جديد وتخطيط مسبق قبل الكارثة وذالك بتغييرات جدرية على مستوى مراكز القرار سواء من المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية وعلى مستوى الاحزاب السياسية بالتخلص من الاسماء المشبوهة بالاغتناء الغير المبرر والبحث عن كفاءات شابة من الممكن ان تمنح نفس جديد لهذه العمالة.
