تحقيق24/ يونس سركوح
أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغًا شديد اللهجة تطالب فيه بمراجعة شاملة وعاجلة لقوانين مدونة الصحافة والنشر، وذلك في ظل ما يشهده القطاع الإعلامي من فوضى وغياب التنظيم. وقد حذرت النقابة من تفاقم الأوضاع في ظل استسلام الآليات القانونية الحالية لحالة “السيبة” التي تعيشها المهنة، مؤكدة على ضرورة تدخل الحكومة والبرلمان لإصلاح هذا الوضع.
تراخي حكومي وتأخر تشريعي
في بلاغها، عبرت النقابة عن استيائها من التعامل الحكومي المتراخي مع أزمات الإعلام، مشيرة إلى التأخير المستمر في إصدار القوانين المنظمة للقطاع. هذا التأخير أدى إلى فراغ قانوني استفحلت فيه ممارسات غير أخلاقية وغير مهنية، مما أثر سلبًا على الرأي العام وأضر بسمعة المهنة.
مطالب بتحديد خارطة طريق تشريعية
دعت النقابة إلى وضع خارطة طريق واضحة تضمن المصادقة على مشاريع قوانين مدونة الصحافة والنشر والقوانين المرتبطة بها قبل نهاية الدورة البرلمانية الخريفية. وشددت على ضرورة أن تكون هذه القوانين متقدمة في ضمان حرية الرأي وحماية حقوق الصحافيين، بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال الإعلام.
تعزيز التنظيم الذاتي للمهنة
طالبت النقابة بالتسريع في إخراج القانون التعديلي للمجلس الوطني للصحافة، لضمان العودة إلى التنظيم الذاتي للمهنة وإنهاء حالة المؤقت التي أثرت سلبًا على القطاع. كما أكدت على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الجماعية وتحديثها بانتظام لضمان حقوق العاملين في الإعلام.
وفي نفس السياق دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية كافة المتدخلين في القطاع إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والمهنية من أجل تطوير الإعلام الوطني وجعله أكثر مهنية واحترافية. وفي الوقت ذاته، طالبت بتوفير الحماية اللازمة للصحافيين ليتمكنوا من أداء أدوارهم الوطنية والديمقراطية في ظل ظروف تضمن الحرية والعدالة.
