تحقيق24/
في تصريح جديد يعكس الموقف المغربي الحازم، وصف وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بأنه “منفصل عن الواقع”، مؤكدًا أن هذا القرار لن يؤثر على قضية الصحراء المغربية أو على ديناميتها.
بوريطة شدد على أن المغرب لن ينخرط بتاتًا في أي اتفاق لا يحترم وحدته الوطنية والترابية، ما يضع الطرف الأوروبي أمام ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لضمان استمرار التعاون بين الطرفين. وأوضح الوزير أن المغرب يحق له كشريك أن يتوقع الأمن القانوني في هذه الاتفاقيات، مما يعزز مكانته كدولة ذات سيادة تضع خطوطًا حمراء واضحة.
وفي تصريحاته، أكد بوريطة أن التوابث التي يرتكز عليها الموقف المغربي واضحة وغير قابلة للتفاوض، وأن المملكة لن تقبل بأي حل أو اتفاق يتعارض مع مصالحها الوطنية، خصوصًا فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية التي تعتبرها جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.
هذا الموقف يأتي في سياق طويل من التوترات القانونية والسياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيات الشراكة، حيث يعتبر المغرب أن أي محاولة لإعادة النظر في هذه الاتفاقيات دون مراعاة لسيادته الوطنية، هو أمر مرفوض تمامًا.
وبهذا، يظل المغرب متمسكًا بمواقفه الثابتة، داعيًا الشركاء الأوروبيين إلى العمل على توفير الضمانات القانونية اللازمة التي تحمي مصالح الطرفين، وتحترم في الوقت ذاته سيادة المملكة ووحدة أراضيها.
موقف المغرب يعزز الرسالة الواضحة التي يرسلها إلى المجتمع الدولي؛ أن قضية الصحراء المغربية لا تقبل النقاش وأن الوحدة الترابية للمملكة خط أحمر. هذه التصريحات تعكس ثباتًا سياسيًا في مواجهة الضغوط الدولية، في وقت يسعى فيه المغرب إلى تعزيز شراكاته الاقتصادية والدبلوماسية على مستوى القارة الإفريقية وأوروبا.
