أخبار عاجلة

قطاع السكن: ارتفاع ملموس في المؤشرات بفضل إجراءات قانون المالية المعدل


تحقيق24:

حفيظ غريب

 أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مؤشرات قطاع السكن تعرف ارتفاعا ملموسا بفضل التدابير المتضمنة في قانون المالية المعدل، وذلك في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول “مستوى إنجاز المشاريع السكنية”، موردة أن قطاع السكن تراجع ب17 بالمائة جراء تداعيات جائحة فيروس “كوفيد-19″، غير أن مؤشرات القطاع تعرف ارتفاعا ملموسا  بعد تفعيل عدد من الإجراءات خاصة المتضمنة في قانون المالية المعدل، وذلك بفعل انخراط أغلب المتدخلين والمهنيين في القطاع.

وذكرت الوزيرة بإنجاز حوالي 500.000 وحدة سكنية، إذ انتقل العجز في مجال السكن من أزيد 1.2 مليون وحدة إلى 390.000، مشيرة إلى أن مشاريع قطاع السكن لم تتوقف رغم كل ظروف الجائحة، حيث تم إحداث 50.000 وحدة سكنية خلال النصف الأول من سنة 2020.

وفي ما يتعلق بصنف السكن الأصيل، أفادت الوزيرة أنه يتم العمل بالميثاق الهندسي للحفاظ على  هذا النمط الأصيل الخاص بكل منطقة، بما في ذلك المناطق الجنوبية للمملكة ، مشيرة تفعيل برنامج لترميم القصور والقصبات، حيث تم ترميم 16.000 قصبة وقصر، وأن البرنامج ما يزال متواصلا ليشمل قصورا وقصبات أخرى بمختلف جهات المملكة.

وفي معرض جوابها على سؤال شفوي آخر حول “المباني الآيلة للسقوط”، تقدم به الفريق الاشتراكي وفريق التجمع الوطني للأحرار، أكدت السيدة الوزيرة أن الحكومة تعمل على القيام بمجهودات جبارة في إطار برنامج المباني الآيلة للسقوط، بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحسين ظروف عيش الساكنة وضمان سلامتهم.

وذكرت الوزيرة أنه، منذ 2012، تم إحصاء 43.734 مبنى آيل للسقوط على الصعيد الوطني، 83 ٪ منها آهلة بالسكان، وأن 80 ٪ من البنايات تتمركز بالمجال الحضري ٪ بالمجال القروي.

وسجلت الوزيرة أنه تم التعاقد حول 33.732 بناية بتكلفة مالية تفوق 4.8 مليار درهم، تساهم  فيها الوزارة ب1.6 مليار درهم منها.

وبالنسبة للبرنامج الحكومي في المجال، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه تم التعاقد بشأن 20.000 بناية اليوم، وبلغ عدد الأسر المستفيدة خلال سنة 2020 حوالي 11.590 أسرة قاطنة بهذه المباني، كما تم التوقيع على سبع اتفاقيات جديدة تهم 3080 بناية، ليصل العدد الإجمالي إلى أزيد من 14.000 بناية تم التعاقد بشأنها.

وفي إطار الاستراتيجية الوقائية، تضيف السيدة بوشارب، تقوم الوزارة بمجهودات كبيرة لتنزيل هذه المقاربة سواء على المستوى القانوني أو المؤسساتي، حيث تعمل الوزارة على تنزيل عدد من الإجراءات التي تضمنها القانون الإطار 94-12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط الذي تضمن مستجدات تنظيم جميع أدوار المتدخلين في المجال. وتم على المستوى المؤسساتي، إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وإحداث لجان على مستوى كل إقليم وعمالة تعنى بتنظيم عمل كل المتدخلين وتعتبر المحرك الأساسي للتدخل في مجال المباني الآيلة للسقوط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *