يونس سركوح
في جلسة حاسمة أمام البرلمان، تم تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي يهدف إلى التعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها المملكة في ظل تضخم متواصل وآثار جائحة كورونا والحرب الأوكرانية على الاقتصاد العالمي. وأبرز العرض الذي تم تقديمه أن معدل التضخم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024 بلغ 1.7% في المغرب، وهو معدل أقل مقارنة مع مصر (29.9%) وتونس (7.3%)، لكنه يبقى تحدياً يستدعي معالجته بفعالية.
أظهرت المقارنات بين الدول أن المغرب يواجه تحديات تضخمية أقل حدة مقارنة بدول أخرى، إلا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود ما زال يشكل ضغطًا على الطبقات الوسطى والفقيرة. وفي هذا السياق، شددت الحكومة على أهمية مواصلة دعم السلع الأساسية وتفعيل آليات الرقابة على الأسعار.
كما تضمن مشروع القانون تعديلات هامة في النظام الجبائي، بما في ذلك مراجعة التعريفة الجمركية وإيقاف استيفاء رسم الاستيراد على بعض المنتجات الفلاحية، بهدف تخفيف العبء على المستهلكين وتحفيز القطاعات الإنتاجية الوطنية. وقد شمل العرض أيضًا إدخال تعديلات على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بهدف زيادة الإيرادات الضريبية وتعزيز التوازن المالي.
من أبرز أهداف مشروع قانون المالية 2025 تقليص العجز المالي وتعزيز الاستثمارات العامة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. وأكد العرض أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتيح تحسين مستويات المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
تفاوتت ردود فعل البرلمانيين بين الدعم المشروط لهذا المشروع والانتقادات التي طالت بعض الجوانب، خاصة تلك المتعلقة بالتعديلات الجبائية التي اعتبرها البعض غير كافية لمعالجة مشكلة البطالة المتفاقمة. ومع ذلك، فإن المشروع لا يزال في مراحل المناقشة، ومن المتوقع أن يشهد تعديلات قبل اعتماده النهائي.
بهذا، يبدو أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يسعى للتوفيق بين ضرورة معالجة التضخم وتحقيق استقرار مالي طويل الأمد، لكن التحديات تبقى قائمة وتستدعي حلولاً أكثر شمولية.
مشروع قانون المالية 2025
