تحقيق24: الصحافي يونس سركوح
في إطار مساعي وزارة العدل المستمرة لتطوير مرافق العدالة والارتقاء بخدماتها، أشرف وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، يوم الخميس 7 نونبر 2024، على تدشين مجموعة من المرافق القضائية في مدينتي أكادير وبيوكرى، بحضور السيد سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة، والسيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والشخصيات البارزة.
وتمثلت هذه التدشينات في:
المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، والذي أقيم على مساحة 3426 متر مربع وبتكلفة إجمالية بلغت 333,780 درهم.
المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير، على مساحة 5667 متر مربع وبكلفة وصلت إلى 1,018,404 درهم.
مقر المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة ببيوكرى، والذي أقيم على مساحة 9500 متر مربع وبتكلفة تقدر بـ77,567,239 درهم.
وتم تصميم هذه المرافق القضائية بمواصفات معمارية تجمع بين الأصالة المغربية والمعاصرة، بهدف تيسير الوصول إلى المعلومات القضائية من خلال اللوحات الإلكترونية وتحديث آليات العمل داخل المحاكم، مما يسهم في تجويد الخدمات وتخفيف الضغط عن الموظفين وتحقيق الشفافية في التعامل مع المواطنين والمتقاضين.
وأكد السيد وهبي أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتقريب القضاء من المواطنين وتوفير الخدمات القضائية بسهولة ويسر، موضحًا أن تطوير البنية التحتية للعدالة في جهة سوس ماسة يأتي مواكبةً للتطور التنموي والاقتصادي الذي تعرفه المنطقة، التي تعد نموذجًا للتنمية الحضرية في المملكة.
شهد هذا الحدث حضور عدد من المسؤولين في الجماعات الترابية، وممثلي السلطات والإدارات العمومية، بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني.
وشكلت هذه المناسبة فرصة لعرض الخدمات التي تقدمها هذه المنشآت القضائية الحديثة والتي تهدف إلى رفع كفاءة النظام القضائي وضمان جودة الخدمات المقدمة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التدشينات تهدف إلى توفير بيئة عمل مناسبة لموظفي العدالة كالقضاة وكتاب الضبط، بما يعزز من جودة العمل ويساهم في تحقيق العدالة الحديثة التي تلبي احتياجات المواطنين بفعالية وسهولة.
