تحقيق24/محمد مسير أبغور
استمرار التلاعب بالقوانين في مجال البناء والتعمير داخل جماعة المضيق بشكل يثير الشكوك كون هناك جهات مجهولة تحول دون تنزيل قوانين التعميل حسب قانون 12.90 باستمرار خرق سافر في مجموعة من اوراش البناء داخل النفوذ الترابي للجماعة ..
فقد اكدت مجموعة من المصادر من داخل الجماعة ان هناك جهات مستمرة في التلاعب في رخص تسليم السكن والمصادقة على شهادة المطابقة دون انهاء المخالفات التعميرية باستغلال مهام انتدابية او تقنية داخل الجماعة .فبالرغم من الحكامة الجيدة في مراقبة وزجر المخالفات والتجاوزات من طرف السلطة المحلية والادارية والمتعهد لها رصد المخالفات وتتبع اوراش البناء منذ تسليم رخصة البناء من طرف لجان التعمير الى غاية انتهائها وذالك لتفاذي المخالفات .فان مجموعة من المستثمرين في المجال يستغلون البعد الردعي والزجري للعقوبات المنصوص عليها في المقتضيات المعمول بها سابقا .وتحميل المسؤولية للمهندسين المعماريين المشرفين على ادارة الاشغال والتي تغني شهادته عن المعاينة .فقد يتبين الهفوة القانونية التي يمكن استغلالها من طرف المخالفين في مجال التعمير والبناء’.
باستنادا الى معطيات حصرية استقاها موقع تحقيق 24 فان مجموعة من اوراش البناء داخل هذه الجماعة وخاصة في التجزئة الوحيدة في المدينة فقد سجلت في وقت سابق مخالفات بالجملة في اغلب الاوراش وهي مخالفات تضر بجمالية المدينة ويغلب عليها طابع الذوق الخاص على العامة وخاصة المتعلق بفتح النوافذ في جهة محضورة وحفر مأرب تحت ورش البناء وعدم الالتزام بدفتر التحملات المنجز في تصاميم البناء واختلالات خطيرة .
فقد توصل اغلبهم برخص السكن دون انهاء الاشغال ودون انهاء المخالفات التي سجلتها السلطة الادارية باستغلال رخصة التسوية التي تحل محل رخص السكن او شهادة المطابقة التي تفتقد محضر انهاء المخالفات المسجلة في حقها .وذالك لعدم انتباه رئيس الجماعة لخرق كبير لقوانين التعمير من طرف قسم التعمير والمهندسين المكلفين بالاوراش الغير المكتملة حسب مجموعة من الصور بحوزت الموقع الذي تظهر البناء في طور الانجاز وينقصه مجموعة من شروط تسليم السكن.كما هو الحال في مجموعة من المحلات التجارية تحت عمارات سكنية لحد الساعة لم تكتمل ومع ذالك تفتح فيهم مشاريع تجارية كبرة وتمارس نشاطها دون رقابة ودون رخص سواء موسمية او رسمية .
