تحقيق24
في انتظار صدوره في الجريدة الرسمية لتبدا مقتضياته في التطبيق العام المقبل .مشروع قانون المالية ماقبل الاخير في حكومة عزيز اخنوش باعتبار قانو مالية 2026 سيكون الاخير في الحكومة الحالية
حسب مجموعة من المعطيات ان قانون المالية هذا ياتي في سياق استثنائي يتسم بالجفاف والصدمات الخارجية والداخلية التي تكبدها المغرب ما بعد جائحة كوفيد 19 والتي تحاول حكومة اخنوش من خلال رفعها للتحديات لمواجهة كل الصعاب من خلال توقعاتها بتحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4.6 في المائة ومحاولة حصر عجز الميزانية في 3.5 في المائة ومعدل التضخم في 2 في المائة
وقد افادت وزارة الاقتصاد والمالية ان ميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة 2023 اظهرت رصيدا ايجابيا قيمته 3.81 مليار درهم .حيث اوردت الوزارة في تقرير لها حول مرافق الدولة في قانون المالية سنة 2025 ان هذا الفائض تم تحقيقه اساسا من طرف المرافق المتدخلة في مجال الصحة بنسبة 42.87 في المائة تليها بدرجة اقل المرافق المتدخلة والمتمثلة في السلطات العمومية والخدمات العامة المتداخلة في مجالات التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الاخرى وذالك بتحقيقها على التوالي 21.57في المائة و21.22 في المائة
اما بخصوص مداخيل مرافق الدولة والمسيرة بصورة مستقلة خلال سنة 2023 ابرز التقرير ان مبلغها الاجمالي ناهز 6.464.50 مليون درهم متجاوزا بذالك حجم التوقعات التي كانت في حدود 5.055.91 مليون درهم اي بنسبة الادخار تقدر ب 127.86 في المائة في الواقع الذي بلغ مجموع المداخيل الذاتية 2.42 مليار درهم وهو ما يعادل نسبة تحصيل يقدر ب 176.41في المائة والمتكونة بالاساس في مجال الصحة بنسبة وصلت الى 64.91 في المائة بالاضافة الى المرافق المتدخلة في مجال التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الاخرى وتلك المتدخلة في السلطات العمومية والخدمات العامة بنسبة بلغت على التوالي 15.13 في المائة و12.90 في المائة .
ومن جهة اخرى واستنادا على تقرير السنة المالية فقد بلغت تحويلات الميزانية العامة لفائدة بعض مرافق الدولة بصورة مستقلة التدبير المالي خلال سنة 2023 حوالي 918.93مليون درهم مقابل 884.64مليون درهم خلال سنة 2022مسجلة بذالك ارتفاعا قيمته 3.88في المائة مسجلا فائضا في ميزانية الاستغلال والاستثمار لمرسوم قانون مالية سنة 2022 ومرحلة 2023 بحوالي 3.12 مليار درهم مقابل 3.19 سنة 2021 بانخفاض يقدر بنحو 2.16في المائة والذي يمثل نسبة 48.29 في المائة من مجموع مداخيل مرافق الدولة المسير بصورة مستقلة برسم سنة 2023 مقابل 37.5في المائة بالنسبة للتحويلات في الميزانية العامة
وحسب طبيعة نفقات الاستثمارات حوالي 317.61 مليون درهم مقابل توقعات في حدود 1.32 مليار درهم اي يمثل نسبة انجاز تقدر ب 23.91 في المائة وقد بلغت نسبة تنفيذ هذه النفقات 67.27في المائة بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والمتدخلة في مجال الصحة 59.87في المائة و56.39 في المائة تواليا بالنسبة لتلك المتدخلة في مجال الانشطة الترفيهية ومجال الانشطة الاجتماعية الاخرى فيما بلغت تغطية المداخيل الداتية للنفقات خلال سنة 2023 حوالي 91.39 في المائة مقابل 65.64 في المائة سنة 2022 اي بارتفاع يناهز 25.75نقطة وذالك نظرا للانتعاش الاقتصاد الوطني واستعادت الهوامش المفقودة من خلال جائحة كوفيد 19
