أخبار عاجلة

من أغرب قصص مشاكل الكراء، وزارة تستثني درجا منزليا من عقد كراء سطح بتارودانت


تحقيق24

في سابقة من نوعها وفي قصة غريبة تنضاف لمشاكل قضايا الكراء التي تتداول بالمحاكم المغربية، فجر مواطن بتارودانت ملفا ناذرا بخصوص استثناء درج منزلي ببناية تابعة لوزارة الأوقاف، حيث أكد بأنه صدم بمحتوى عقد كراء سطح البناية المذكور والذي يستثني كراءه لدرج البناية، متسائلا عن كيفية ولوجه للسطح الذي اكتراه عن طريق سمسمرة علنية حضرها العديد من المواطنين .

وحسب ع، ك فإن عقد الكراء الذي يجمعه بنظارة أوقاف تارودانت يتضمن استثناءا واضحا لدرج البناية الوحيد عبر عبارة : “سطح حبسي (بدون درج) مسجل بسجل الاملاك الحبسية، بزنقة فرق الحباب وسط المدينة القديمة بتارودانت”، وهو الأمر الذي يثير العديد من الشكوك خصوصا وأن “ع، ك” أكد بأنه صدم بعد إرساء السمسرة عليه ، باستثناء الدرج من العقد الذي يسمح له بآكتراء السطح المذكور بغبطة 20 ألف درهم و كراء شهري بقيمة 850 درهم،مشيرا إلى أن السمسرة شهدت انسحاب أزيد من عشرة أشخاص بعد معرفتهم لمسألة استثناء الدرج من الكراء بالرغم من أن قابض الحبوس أكد وجود الدرج في عقد الكراء قبل أن ينفي الناظر شخصيا الأمر عن طريق تطبيق الواتساب في حديثه مع الحاضرين.

وفي انتظار إنصافه، لم يقف المتضرر مكتوف الأيدي بل وجه شكاية في الموضوع لمصالح وزارة الأوقاف بالرباط ومسؤولي الوزارة جهويا، مؤكدا بأنه تعرض للشطط والأدى بفعل قرار الناظر الإقليمي بشأن استثناء الدرج من العين المكتراة في سابقة من نوعها بالمنطقة،معززا شكايته بإشهاد موقع لستة أشخاص من ساكنة الحي الذين أكدو بأن الدرج موضوع النزاع تابع للبناية التي اكترى المعني بالأمر سطحها من وزارة الأوقاف باعتباره ملكا حبوسيا مسجلا تحت رقم 1013 بالمدينة، وأن الدرج كان منذ القدم يستغل كمتفذ وحيد للصعود للبناية.

إلى ذلك فقد شككت مصادر حقوقية بالإقليم بخصوص مساعي الإجراء المتخذ في حق المعني بالأمر معتبرة إياه شططا وتصفية حسابات مع المكتري الذي كان قد تقدم بشكاية لمصالح الوزارة مركزيا ضد الناظر الإقليمي بشأن تظلمه من إجراء إداري يربطه بمصالح نفس الإدارة بتارودانت، حيث أشارت إلى ضرورة فتح تحقيق في عدة ملفات تثير الشكوك بالمدينة بخصوص ما أسمته “بالتقسيم العشوائي” لفدان المرابطين وهو الملف الذي شكل موضوع استفسارات عدة للإدارة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *