تحقيق24: يونس سركوح،
أثار قرار اللجنة الإقليمية المكلفة بالطرق القروية بإقليم تزنيت استبعاد المسلك الطرقي الرابط بين دوار تكتين ودوار إغير نويرز على طول 4+1 كيلومترًا من التمويل المخصص ضمن ميزانية المديرية الإقليمية للفلاحة جدلًا واسعًا في أوساط المجتمع المدني بجماعة تاسريرت.
المشروع، الذي ورد ضمن إعلان طلب العروض رقم 18/2024/DPATZSAHA، كان يُنتظر أن يُساهم في فك العزلة عن عدد من الدواوير الجبلية، وربطها بمركز جماعة تاسريرت، مما جعله مطلبًا ملحًا للساكنة المحلية. غير أن القرار الأخير بتحويل الاعتمادات المالية المخصصة له أثار تساؤلات حول المعايير المعتمدة في تحديد أولويات المشاريع التنموية بالإقليم.
وفي بيان صادر عن عدد من الجمعيات المدنية بجماعة تاسريرت، عبر الموقعون عن قلقهم من استبعاد هذا المشروع، معتبرين أنه يمثل حاجة أساسية لساكنة المنطقة. وذكر البيان أن الطريق المستبعدة تشكل شريانًا رئيسيًا لربط الدواوير بالخدمات الأساسية، وأن القرار قد يؤثر سلبًا على جهود التنمية القروية وتقليص الفوارق المجالية.
وطالبت الجمعيات الجهات المعنية بمراجعة هذا القرار وإعادة النظر في أولويات المشاريع، مع التأكيد على ضرورة تحقيق الإنصاف في توزيع الموارد التنموية بين مختلف المناطق، خصوصًا القروية والجبلية.
حتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجهات المعنية لتوضيح أسباب استبعاد المشروع أو تبرير تحويل الاعتمادات المالية المخصصة له. هذا الغياب للتواصل دفع بعض الفاعلين المحليين إلى التعبير عن مخاوفهم من أن تتكرر مثل هذه القرارات مستقبلاً، دون الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الملحة لبعض المناطق.
بينما يعبر المجتمع المدني بجماعة تاسريرت عن استيائه من القرار، يرى مراقبون أن تحديد أولويات المشاريع يخضع في كثير من الأحيان لمعايير تقنية وإدارية قد لا تكون واضحة للجميع. كما يشير البعض إلى أن الموارد المتاحة قد لا تكون كافية لتغطية جميع المشاريع، مما يفرض على الجهات المسؤولة اتخاذ قرارات صعبة.
وتعكس هذه الواقعة تحديات أوسع تتعلق بتنمية المناطق القروية والجبلية في المغرب، حيث تواجه العديد من الجماعات صعوبات في توفير البنية التحتية الأساسية. وبينما تستمر المطالب بتحقيق العدالة المجالية، يظل التوازن بين الإمكانيات المتاحة والاحتياجات المتزايدة تحديًا قائمًا أمام صانعي القرار.
ويبقى السؤال المفتوح: هل ستتم إعادة النظر في هذا القرار لتحقيق توافق مع تطلعات الساكنة، أم أن الموازنة بين الأولويات ستفرض الإبقاء على الوضع الحالي؟
