تحقيق24/محمد مسير ابغور
افادت مصادر عليمة لموقع تحقيق 24 ان وزارة الداخلية المغربية اصدرت مذكرة تخص السلطات بجهة طنجة تطوان الحسيمة من اجل انجاز دوريات وحملات مكثفة بشان تحرير الملك العام بالشوارع الرئيسية ومحاربة الظواهر المشينة والعشوائية الذي تشوه المنظر العام وجمالية المدن التابعة لولاية طنحة تطوان الحسيمة ..
واستنادا الى تقارير فان جل المجالس التابعة لعمالة المضيق وتطوان واقليم شفشاون عرفت فشل في تنزيل استراتيجية الاسواق البديلة عن احتلال الملك العام من قبل الباعة المتجولين عيث عاد العديد منهم للاستغلال البشع للشوارع العمومية وامام المحلات التجارية القانونية مشكلا منافسة غير شريفة وتضييق على انشطتهم التجارية كما حدث بجماعة المضيق الذي عرف فشل سوق عين شوفو وسوق الديزة بمارتيل ورجوع كل المستفيذين من المحلات التجارية بذات الاسواق التابع لمشاريع المبادرة الملكية للتنمية البشرية تحت اشراف العمالة والجماعات الحضرية الذي تسببت في ضياع ميزانية مهمة من المال العام دون اي تتبع او الوقوف عن اسباب الفشل .
واضافت نفس المصادر ان السلطات المحلية بجماعة المضيق ومارتيل وكذا المدن الاخرى تصطدم بواقع مرير مرتبط بالبطالة وانعدام اسواق جماعية مجهزة ومؤهلة لاحتواء الباعة الجائلين كما هو الحال بجماعة المضيق الذي تمتلك سوقين يفتقدان ابسط شروط لممارسة التجارة بكونها دائما مغلقة وتعرف تراكم الازبال واختناق مرافق الصرف الصحي بالرغم من محاولة الجماعة بشكل محتشم عبر طلبيات عروض للصيانة دون جدوى ..
كما تؤكد نفس المصادر ان مستغلين هذه المحلات التجارية لا تربطهم علاقة مع الجماعات المحلية المالكة لهذه المشاريع التنموية بكونها تم تفويتها على سبيل التنازل بمقابل مادي غير مصرح به لدى الجهات المختصة مما يؤكذ ان العديد من مستغلين هذه المحلات التجارية يتهربون من اداء ما بذمتهم ومن اداء مستحقاتهم المالية والضريبية للجماعة والذي تسبب في مشاكل مالية لهذه المؤسسات المنتخبة في ضل وجود استغلال سياسي من طرف رؤساء ومنتخبون بتهربهم من استخلاص الجبايات وتكليف رؤساء اقسام المالية داخلها لنهج اساليب قانونية لاستخلاص الديون دون اتخادها مطية للركوب السياسي لاجل المحطات الانتخابية المقبلة