تحقيق24
في اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد مساء الأربعاء 27 نونبر 2024، تحت رئاسة الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران، تم مناقشة جملة من القضايا المهمة التي تخص الشأن الوطني والدولي. وقد خلص الاجتماع إلى إصدار بيان رسمي تناول فيه الحزب عدداً من المواقف المتعلقة بالقضايا الراهنة.
بدأ البيان بالتأكيد على إشادة الحزب بمضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وقد أكد الحزب في هذا السياق دعمه الكامل للمواقف الثابتة التي عبر عنها الملك، من خلال التأكيد على عدالة القضية الفلسطينية وأهمية إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. كما عبر البيان عن تقديره لدعوة جلالة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، بالإضافة إلى الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس والدور المحوري الذي يلعبه المغرب في الدفاع عنها.
كما تطرق البيان إلى توقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث رحب الحزب بهذا التوقف وهنأ الشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية على صمودهم في مواجهة العدوان الصهيوني. وقد شدد الحزب على فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها في لبنان، معرباً عن ثقته في فشلها المستمر في غزة وفلسطين. وأكد الحزب دعوته المستمرة للمجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، للتدخل بشكل جاد لإنهاء ما أسماه “حرب الإبادة” في غزة ووقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين.
وفيما يتعلق بالتفاعلات التي أثارها ما كتبه المدعو أحمد الشرعي في جريدة “تايمز أوف إسرائيل”، أعاد الحزب التأكيد على مواقفه السابقة، مشيراً إلى أن المقال لا يعدو أن يكون تمجيداً للإرهاب الإسرائيلي وتحدياً للموقف المغربي الرسمي والشعبي الذي يعتبر القضية الفلسطينية جزءاً من قضايا الوطن. كما أعرب الحزب عن دعمه الكامل لأمينه العام عبد الإله ابن كيران في مواجهة الهجمات الإعلامية المتتالية التي تستهدفه، مؤكداً أن هذه الهجمات لا تعدو كونها محاولات يائسة للتشويش على مواقف الحزب الثابتة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي ختام البيان، أكد الحزب عزمه على مواصلة دوره السياسي والوطني في التصدي لكل ما من شأنه تهديد مصالح الوطن والنيل من ثوابته الوطنية. وأعلن الحزب رفضه لكل محاولات التشويه والتشهير التي يتعرض لها، مجدداً تأكيده على إصراره على مواصلة العمل بكل إخلاص في إطار الثوابت الدستورية للمملكة المغربية، التي تشمل الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.
وختاماً، عبّر الحزب عن تمسكه الثابت بمواقفه الوطنية، مؤكداً أن هذه المحاولات لن تزيده إلا إصراراً على مواصلة النضال السياسي من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، والعمل من أجل تحقيق طموحات الشعب المغربي في كافة المجالات.
