جرى، توقيع اتفاقية إطار لإرساء شراكة استراتيجية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تعزيز التقارب المستدام بين الفضاء الجامعي والنسيج الاقتصادي الوطني، الثلاثاء بـالدار البيضاء،.
ووقع الاتفاقية كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، حيث تروم إرساء تعاون مهيكل يضمن ملاءمة التكوينات الجامعية مع حاجيات الاقتصاد الوطني، في سياق يتسم بتسارع التحولات التكنولوجية وتزايد متطلبات التنافسية وقابلية التشغيل.
وأكد لعلج أن المغرب يتوفر على رأسمال بشري هام يضم نحو 1,1 مليون طالب وطالبة، تشكل الإناث حوالي 58 في المائة منهم، إضافة إلى أكثر من 150 ألف خريج سنوياً وحوالي 11 ألف مهندس، معتبراً أن التحدي يكمن في تحويل هذا الرصيد إلى كفاءات معبأة قادرة على خدمة النمو الاقتصادي والمقاولة.
وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى الانتقال من مبادرات غير مهيكلة إلى آليات عملية تشمل تحديد الحاجيات القطاعية من الكفاءات، وضمان تحيين التكوينات بشكل مستمر، وتطوير التداريب والتكوين بالتناوب، إلى جانب تعزيز التكامل مع البحث العلمي والابتكار، مع إشراك الفيدراليات القطاعية والتمثيليات الجهوية للاتحاد في تنزيل هذا التعاون ميدانياً.
من جهته، أبرز الميداوي أن الاتفاقية تجسد إرادة مشتركة لإرساء تقارب فعلي بين الجامعة وعالم المقاولة، بما يدعم مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، مؤكداً أن ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل تشكل رافعة استراتيجية لتعزيز قابلية الإدماج المهني لدى الخريجين.
وشدد على أن هذه الخطوة تمثل محطة ضمن مسار بناء شراكة عملية ومأسسة، قائمة على تعبئة جماعية لإقامة جسور مستدامة بين التكوين والبحث العلمي والنسيج السوسيو-اقتصادي.
وتشمل محاور الاتفاقية البناء المشترك لبرامج التكوين وتحيينها بتشاور مع الفاعلين الاقتصاديين، وتطوير التداريب والتكوين بالتناوب، وتعزيز مواكبة الإدماج المهني، إضافة إلى النهوض بالتكوين المستمر لفائدة الأجراء، وتنظيم لقاءات دورية للحوار والتنسيق والتقييم.
ويطمح الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى إرساء منظومة متكاملة تسهم في تحسين ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل بشكل مستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنمية الرأسمال البشري.
