كد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الهدف المركزي لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يتمثل في تعزيز صلاحيات هذه المؤسسة ودعم إمكاناتها القانونية بما يمكّنها من الاضطلاع بمهامها بشكل أكثر فعالية واستقلالية.
وأوضح بنسعيد، في رده على سؤال حول “حصيلة عمل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر” تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مشروع القانون يقترح لأول مرة إحداث “لجنة الإشراف على الانتخابات”، التي ستتولى البت في مختلف القضايا والإشكالات المرتبطة بعمليات الانتخاب والانتداب، وذلك بهدف تجاوز الاختلالات التي سُجّلت في السابق.
وأضاف الوزير أن العمل جارٍ لاستكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة الانتخابات المقبلة داخل المجلس الوطني للصحافة، مبرزاً أن الجسم الصحفي وحده هو المخوَّل لاختيار ممثليه.
وشدد بنسعيد على أن دور الحكومة ينحصر في تقوية الإطار القانوني المنظم للمجلس، بما يضمن له ممارسة صلاحياته باستقلالية تامة، مؤكداً أن المشروع يمنح جميع الأطراف حق الطعن في القرارات الصادرة عن المجلس وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
