أكد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، أن اختيار المغرب لاحتضان الدورة الـ93 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول يعكس التزام المملكة الراسخ بتعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف، ودعم الجهود الدولية لمواجهة التهديدات الإجرامية العابرة للحدود.
وأوضح حموشي، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة المنعقدة بمراكش ما بين 24 و27 نونبر، أن هذا التوجه يستند إلى التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل من الأمن “نعمة جماعية ومسؤولية مشتركة”، مؤكداً أن صون الأمن لا يتحقق إلا من خلال توطيد الشراكات الوطنية والدولية وتكثيف التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون.
وأشار إلى أن المغرب اعتمد استراتيجية أمنية مندمجة ترتكز على الربط بين حماية الأمن واحترام حقوق الإنسان، وتعزز التواصل الأمني والمقاربات القريبة من المواطن، لافتاً إلى أن الطبيعة المتطورة للجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية تستدعي بناء منظومات أمنية مشتركة تتجاوز الحدود الوطنية.
وشدد حموشي على الدور المحوري للأنتربول في تسهيل التعاون الأمني الدولي وتقوية آليات العمل الشرطي الجماعي، خصوصاً في ظل تزايد التهديدات المرتبطة بإساءة استخدام التكنولوجيا، معتبراً أن مواجهة هذه التحديات تتطلب جهداً جماعياً وتآزراً دولياً أكبر.
وثمّن المسؤول الأمني إدراج مواضيع راهنة ضمن جدول أعمال هذه الدورة، من قبيل تعزيز القدرات الشرطية العالمية، ودعم التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، فضلاً عن مناقشة دور المرأة في العمل الشرطي، مشيداً بالنجاحات التي حققتها الشرطيات في الميدان.
وأكد حموشي ثقته في نجاح هذه الدورة، والتزام المغرب بمواصلة تعزيز التعاون مع الأمانة العامة للأنتربول والدول الأعضاء، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن “الأمن مكسب جماعي وتكلفة مشتركة تتطلب انخراط الجميع”.
وتناقش الدورة الـ93 للجمعية العامة أبرز الاتجاهات الأمنية الدولية، وملفات مكافحة الجريمة المنظمة والاحتيال العابر للبلدان، وتفكيك الشبكات الإجرامية، وتعزيز الشراكات الأمنية متعددة الأطراف.
