محمد مسير أبغور
أفادت مصادر من داخل جماعة تلمبوط التابعة لإقليم شفشاون ودائرة بوحمد، أن المنتجع العالمي أقشور، الذي يستقبل آلاف الزوار والسياح من مختلف دول العالم، يعيش حالة من الفوضى واختلالات خطيرة تتمثل في افتتاح مشاريع سياحية، وفنادق متوسطة وصغرى، ودور للضيافة دون توفرها على الحد الأدنى من شروط الاستغلال، وذلك في ظل غياب دور الجماعة الترابية والسلطة المحلية وعدد من المؤسسات الرقابية.
وأكدت المصادر نفسها أن معظم المشاريع السياحية والفنادق تشتغل دون رخص، سواء تعلق الأمر برخص البناء والتصميم، أو الرخص التجارية الضرورية لممارسة الأنشطة داخل إطار الاستثمار وتنمية المناطق السياحية. وحسب المعطيات التي توصل بها موقع تحقيقـ24، فإن عدداً من الفنادق المصنفة بالمنتجع تشتغل بدون ترخيص، وبعلم السلطات المحلية والجماعة الترابية، مما يحرمها من مداخيل جبائية ويطرح تساؤلات حول غياب المراقبة على المشاريع السياحية.
ويتساءل الرأي العام المحلي عن كيفية استفادة هذه المشاريع من الربط بالكهرباء ورخص السكن أو الاستغلال، في الوقت الذي يؤكد فيه مواطنون أن أحد الفنادق الشهيرة المشيّدة فوق أراضٍ تابعة للجماعة وأخرى تابعة لقطاع المياه والغابات، وبموجب استغلال مؤقت، يشتغل دون أي وثيقة قانونية تخول له هذا الاستغلال.
وجدير بالذكر أن البرلماني عن الإقليم، عبد الرحمان العمري، سبق أن دعا إلى تسريع وتيرة تهيئة المنتجع السياحي لأقشور ليصبح قاطرة للتنمية المحلية، غير أنه لم يتناول جانب المسؤولية التشريعية والتنظيمية المرتبطة بضبط شروط استغلال الشقق السياحية والفنادق، وتسهيل المساطر من طرف السلطات المختصة وفق الضوابط القانونية.
