اقترحت إيرلندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، خفض الميزانية المقبلة للتكتل بـ141 مليار يورو للفترة الممتدة من 2028 إلى 2034، في محاولة لتقريب وجهات نظر الدول الأعضاء بشأن الإنفاق الأوروبي.
ويأتي المقترح قبل اجتماع مرتقب لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وسط خلاف بين دول، تتقدمها ألمانيا وهولندا والنمسا، تطالب بتقليص النفقات، وأخرى، أبرزها فرنسا، تدعو إلى الحفاظ على تمويل الزراعة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأوروبي.
وتنص المسودة الإيرلندية على خفض الميزانية بنسبة 8 في المائة مقارنة بمقترح المفوضية الأوروبية، مع تقليص مخصصات المساعدات الدولية بنسبة 17 في المائة، والإنفاق الموجه للتنافسية الاقتصادية بنسبة 13 في المائة، ونفقات إدارة مؤسسات الاتحاد بنسبة 12 في المائة.
في المقابل، لن تتجاوز التخفيضات المقترحة لقطاعي الزراعة والتنمية الإقليمية 3 في المائة، في محاولة للحفاظ على التمويل المخصص لهما.
ورغم سعي الرئاسة الإيرلندية إلى التوصل لاتفاق قبل نهاية العام، لا تزال الخلافات قائمة بشأن حجم الميزانية وتوزيع النفقات، خصوصا في ظل اعتراض ألمانيا ودول أخرى على حجم الإنفاق المقترح، وتمسك فرنسا بتمويل كافٍ لدعم الاقتصاد الأوروبي.
وتبحث المفوضية الأوروبية، في موازاة ذلك، عن موارد مالية جديدة، تشمل رسوما على الشركات الكبرى والنفايات الإلكترونية وزيادات ضريبية على التبغ، بهدف تخفيف العبء المالي المباشر على الدول الأعضاء.
