دعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة المقبلة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة والمتقاعدين، مع التشديد على احترام الحريات النقابية وتعزيز الحوار الاجتماعي.
وطالب الاتحاد، في بلاغ عقب اجتماع أمانته الوطنية، بالزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، ورفع معاش الأرملة إلى 100% من معاش الزوج المتوفى، وتحسين التعويضات العائلية، وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي.
كما دعا إلى الحد من غلاء المعيشة ومحاربة الاحتكار والمضاربة، وتقوية الخدمات العمومية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب توفير فرص الشغل اللائق وتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية السابقة.
وفي الجانب النقابي، جدد الاتحاد رفضه للقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، مطالباً بتعليق العمل به وفتح حوار لمراجعته، مع التأكيد على مواصلة الدفاع عن حقوق الشغيلة ومطالبها الاجتماعية والاقتصادية.
