صوّت البرلمان الأوروبي، الخميس في ستراسبورغ، بأغلبية واسعة لصالح قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد مقاربة موحدة تجاه شبكات جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها ونفوذها داخل أوروبا.
وحصل القرار على 381 صوتاً مؤيداً مقابل 167 معارضاً و15 ممتنعاً، وينص على تقييم الهياكل والأنشطة العابرة للحدود المرتبطة بالجماعة، إلى جانب بحث مصادر تمويلها وشبكاتها وتعزيز الرقابة على الجهات التي قد تكون مرتبطة بها.
ولا يعني القرار إدراج جماعة الإخوان أو الجهات المرتبطة بها تلقائياً ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، كما أنه غير ملزم، بل يشكل دعوة سياسية إلى مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء لتنسيق مقاربتها بشأن هذه القضية.
ويأتي التصويت في ظل تصاعد النقاش الأوروبي حول الشبكات العابرة للحدود المرتبطة، وفق بعض الحكومات والأحزاب، بالإخوان المسلمين أو بما يوصف بالإسلام السياسي.
