تتجه الحكومة المغربية إلى إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 في ظل استمرار التوترات بالشرق الأوسط، وما يرافقها من مخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط، وهو ما قد يؤثر على الفرضيات الاقتصادية والمالية المعتمدة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تقلبات أسعار الطاقة، إلى جانب أداء الموسم الفلاحي، وتحويلات مغاربة العالم، والسياحة، والطلب الأوروبي، ستحدد ملامح الميزانية المقبلة. كما توقعوا استمرار التزامات الدولة في مجالي الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، مع إمكانية ترشيد بعض النفقات وتأجيل مشاريع استثمارية غير مستعجلة.
وأشار الخبراء إلى أن الحكومة قد تراجع تقديرات أسعار النفط وغاز البوتان في قانون المالية، مع توقع ارتفاعها بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المائة مقارنة بفرضيات 2026، ما قد يزيد من نفقات الدعم ويؤثر على العجز المالي، الذي يُرتقب أن يظل في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
