صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم القطاع الصحي، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذه النصوص التنظيمية تندرج ضمن تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق السيادة الصحية وتعزيز الأمن الدوائي، إلى جانب الرفع من تنافسية الصناعة الصيدلانية الوطنية، عبر تحديث الإطار القانوني المنظم للأدوية والمنتجات الصحية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه المراسيم تأتي أيضاً في سياق ملاءمة الترسانة القانونية مع القوانين المؤطرة للقطاع، خاصة القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومدونة الأدوية والصيدلة، وكذا قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بما يساهم في تحسين النجاعة الإدارية وتعزيز الشفافية وجودة الخدمات.
وفي تفاصيل المشاريع المصادق عليها، يتعلق الأول بمرسوم يهم التأشيرة الصحية الخاصة بالأدوية المعدة للاستعمال البشري، حيث يهدف إلى تنظيم شروط وكيفيات الترخيص للأدوية المستوردة، من خلال وضع إطار واضح وموحد لإيداع ودراسة ملفات الطلب، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصيدلية الصناعية.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بتعديل وتتميم النص التنظيمي الخاص بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، وذلك بهدف تأهيل الإطار القانوني لهذه الأبحاث، وضمان حماية المشاركين فيها، مع تحقيق التوازن بين تشجيع البحث العلمي واحترام الضوابط الأخلاقية.
في حين يهم المشروع الثالث مراجعة النص المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة وإحداث المؤسسات الصيدلية، حيث ينص على تحديد مساطر إيداع ودراسة طلبات الترخيص، إلى جانب إحداث منصة إلكترونية لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بهدف رقمنة الإجراءات وتبسيط مساطر الحصول على التراخيص والتصاريح.
وتعكس هذه الخطوات توجه الحكومة نحو تحديث المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز جاذبية القطاع الصيدلاني، بما يواكب التحولات التشريعية والمؤسساتية ويكرّس موقع المغرب كفاعل إقليمي في هذا المجال.
