صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يهم تطبيق قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين، في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تأطير المهنة وتحسين أدائها بما يعزز فعالية العدالة.
وأوضح مصطفى بايتاس أن المرسوم يحدد شروط وكيفيات الولوج إلى المهنة، من خلال تنظيم مباراة التوظيف وامتحان نهاية التمرين، إضافة إلى التكوين المستمر.
كما يتضمن مقتضيات لتنظيم الأتعاب والتعويضات، وشروط الانتقال، والتأمين عن المسؤولية المدنية، إلى جانب تحديد واجبات الانخراط ونموذج عقد الشراكة بين المهنيين.
ويشمل النص أيضًا تحديد مواصفات البذلة المهنية والبطاقة واللوحة التعريفية، وكذا مجالات استعمالها.
