توصل موقع تحقيق24 ان السلطات الامنية بتعاون مع وزارة التجهيز ستباشر المرحلة الثانية من عملية هدم وتحرير الملك العام البحري بمجوعة من شواطئ مدن الشمال وبالاخص شواطئ ساحل شفشاون واقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق مارتيل .وحسب ما علمت الجريدة ان هذه المصالح تنتظر تقارير جديدة من عملية الذي توقفت تزامنا مع شهر رمضان باعتبارها توقف فاصل في انتظار التحديث الذي اجرتها كل من وزارة الداخلية وكذالك وزارة التجهيز والماء والتنسيق مع النيابة العامة والدرك والقوات المساعدة ومجموعة مع المصالح المعنية بعملية التحرير .
ومن جهة اخرى اكدت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والاعلامية على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة ان العملية الاخيرة عرفت انتقاء غير مبرر للجهات الرسمية معتبرة انها نفذت بالمحسوبية بكل من شواطئ جنان نيش واعرقوب باقليم شفشاون وكذالك شواطئ كابيلا وبليونش .والتي قامت السلطات بهدم مباني ومساكن يتجاوز المسافة بينها وبين الشاطى بازيد من مئة متر فيما تركت اخرى على بعد خمسون متر كما حدث بكل من شاطئ بل يونس التابع للمضيق والغندور وقصر المجاز عمالة طنجة .
واستنادا الى مصادر اخرى فان هناك جهات تمتلك هذه الفيلات والاقامات تدعي النفوذ السياسي تحاول خلط الاوراق وعرقلة عملية الهدم بدعوى ان هذه العقارات مرخصة وقانونية وخارج اطار الملك البحري وذالك بالاعتماد على تحديث قديم قبل تنزيل قانون التعمير .4.4.04 الذي بموجبه تحدد الجهات المختصة في اعطاء رخص التعمير والذي من اختصاص الجماعة والوكالة الحضرية ..
