باشرت مصالح المراقبة والتحصيل بالمديرية العامة للضرائب عمليات افتحاص استهدفت عشرات الشركات، اعتمادًا على معطيات وردت ضمن ملفات منازعات قضائية بين مساهمين، كشفت عن مؤشرات لاختلالات مالية ومحاسبية يُشتبه في أنها استُخدمت لإخفاء الحجم الحقيقي للأنشطة وتقليص الأرباح المصرح بها.
وبحسب معطيات أوردتها هسبريس، شملت عمليات التدقيق 87 ملفًا قضائيًا، تضمنت وثائق داخلية وتقارير خبرة لم تكن مقدمة سابقًا للإدارة الضريبية، وأظهرت تفاوتات بين النشاط الاقتصادي الفعلي للشركات والأرقام الواردة في تصريحاتها الجبائية.
وركزت عمليات الافتحاص على مراجعة أرقام المعاملات، وهوامش الأرباح، وتكاليف الاستغلال، وتقييم المخزون، والكتلة الأجرية، إضافة إلى فحص التحويلات البنكية ووسائل الأداء للتحقق من وجود معاملات تجارية فعلية تبررها.
ووفق المصدر نفسه، تهدف هذه المراجعات إلى التأكد من مدى صحة التصريحات الضريبية ورصد أي ممارسات قد تؤدي إلى تقليص الوعاء الضريبي أو تحويل الأرباح بطرق غير مبررة، مع استمرار التحقيقات وفق المساطر القانونية المعمول بها، ودون أن يشكل فتح الافتحاص في حد ذاته إثباتًا لوجود مخالفات.
