سجل العجز التجاري للمغرب ارتفاعاً بنسبة 15,5 في المائة خلال سنة 2025، ليصل إلى 352,3 مليار درهم، مقابل 304,9 مليارات درهم سنة 2024، مسجلاً أعلى مستوى منذ سنة 2011، وفق تقرير التجارة الخارجية الصادر عن مكتب الصرف.
ويُعزى هذا الارتفاع أساساً إلى نمو الواردات بنسبة 8 في المائة، لتبلغ 822,3 مليار درهم، مقابل زيادة الصادرات بنسبة 3 في المائة فقط، إلى 470 مليار درهم.
ونتيجة لذلك، تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 57,2 في المائة، بعدما بلغ 59,9 في المائة خلال السنة السابقة.
وشملت الزيادة معظم فئات الواردات، خصوصاً منتجات الاستهلاك الجاهزة التي بلغت 203,5 مليارات درهم، ومنتجات التجهيز التي وصلت إلى 199,2 مليار درهم.
كما ارتفعت واردات المواد الخام بنسبة 31,2 في المائة، مدفوعة بزيادة مشتريات الكبريت، في حين تراجعت الفاتورة الطاقية بنسبة 5,5 في المائة إلى 107,5 مليارات درهم.
وعلى مستوى الصادرات، ساهم تراجع مبيعات سيارات السياحة بـ8,9 مليارات درهم في اتساع العجز التجاري، بينما تعمق العجز مع الدول الآسيوية إلى 168,1 مليار درهم، من بينها 110,2 مليارات درهم مع الصين وحدها.
وتعكس هذه المؤشرات اتساع الفجوة بين الواردات والصادرات المغربية خلال سنة 2025، في ظل استمرار الاعتماد على المنتجات المستوردة وتفاوت وتيرة نمو المبادلات التجارية للمملكة.
