تلقت المحكمة الدستورية، إلى حدود الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، ستة ملفات طعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي.
ويرتقب أن يرتفع عدد الطعون خلال الأيام المقبلة، خاصة أن القانون يمنح المرشحين 30 يوماً من تاريخ إعلان النتائج لتقديم طعونهم، وينتهي الأجل في 25 أكتوبر الجاري.
وأرجعت المصادر محدودية عدد الطعون حالياً إلى تأخر بعض المرشحين في التوصل بالمحاضر والوثائق اللازمة لإعداد ملفاتهم، فيما تعمل بعض الأحزاب على دراسة الطعون وتجميعها قبل إحالتها على المحكمة الدستورية.
وينص القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية على إمكانية إيداع الطعون مباشرة لدى المحكمة أو عبر الولاة والعمال أو المحاكم الابتدائية، على أن تبت المحكمة في المنازعات الانتخابية داخل أجل سنة، مع إمكانية تمديد الأجل بقرار معلل.
